به نقل از «ایران اکونومیست»

دیوان محاسبات ایران اقدامات مؤثری با هدف اعتمادسازی بازار سرمایه انجام داده است

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۷۹۰۴

رییس هیات اعزامی دیوان محاسبات کشورمان به نشست سالانه کارگروه دیون دولتی در قاهره، با ارایه پیشنهاد ۱۰ بندی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی، بهبود شاخص های پایداری دیون در بخش دولتی را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در دومین روز از نشست سالیانه کارگروه دیون دولتی سازمان اینتوسای در مصر، محمد علی زهره ای معاون امور اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور، طی سخنانی در میزگرد اصلی نشست، با اشاره به بیش از یک قرن سابقه حسابرسی در بخش دولتی ایران و اختیارات گسترده دیوان محاسبات برای نظارت بر امور مالی کشور، تأکید کرد: دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران اقدامات مؤثری را در راستای راه‌اندازی پایگاه جامع مالی کشور با هدف اعتمادسازی بازار سرمایه، ارتقای شفافیت و نظارت بر شرکت های دولتی انجام داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول به جمع کشورهای مجری در موضوع حسابداری تعهدی پیوسته است، افزود: دیوان محاسبات ایران به‌عنوان حسابرس مستقل، صورت های مالی را بر اساس ضوابط قانونی با هدف حصول اطمینان از فراهم کردن نیاز تأمین و پرداخت به موقع تعهدات با کمترین هزینه و حمایت از توسعۀ بازار بدهی، حسابرسی می کند.

زهره ای در ادامه پیشنهادهای ده‌گانه دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران را به‌ منظور بهبود مدیریت و شاخص های پایداری دیون بخش دولتی ارائه کرد که مورد استقبال شرکت‌کنندگان و ارکان کارگروه دیون دولتی سازمان اینتوسای قرار گرفت. 

همچنین در حاشیه برگزاری نشست سالانه کارگروه دیون دولتی سازمان اینتوسای به میزبانی دیوان محاسبات کشور مصر در قاهره، هیات اعزامی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، دیدارهای جداگانه‌ای را با رئیس و نائب رئیس کارگروه دیون دولتی سازمان اینتوسای و همچنین رؤسای هیات های دیوان محاسبات کشورهای روسیه، مصر، برزیل، فنلاند، پاکستان، مالدیو، کویت، قطر، هند و ترکیه برگزار کرد.

در این دیدارها، طرفین بر تقویت و بسط روابط و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین طراحی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه حسابرسی دولتی، به‌ویژه در زمینه دیون دولتی و اجرای پروژه‌های حسابرسی مشترک تأکید کردند.

همچنین، در دیدار زهره‌ای معاون امور اجرایی و پشتیبانی و رئیس هیات اعزامی دیوان محاسبات کشورمان با رؤسای هیأت های دیوان محاسبات کشورهای عضو سازمان اکوسای، ضمن اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت صدو هفدهمین سالگرد تأسیس دیوان محاسبات ایران، بیست و هفتمین نشست هیات رئیسه و بیست و دومین نشست کمیته آموزشی اکوسای طی ماه‌های آتی به میزبانی دیوان محاسبات کشورمان، از رؤسای دیوان محاسبات کشورهای عضو اکوسای دعوت شد تا در این رویداد مهم شرکت کنند.

سازمان اینتوسای (سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابرسی)، به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی بعد از سازمان ملل، نهادی غیرسیاسی، مستقل، غیرانتفاعی و نهادی سیاست‌گذار در حوزه حسابرسی دولتی است.

اینتوسای هم اکنون دارای ۱۹۵ عضو دائم، ۵ عضو ناظر و ۲ عضو وابسته است.

همچنین، سازمان اکوسای (سازمان مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو)، یکی از سازمان‌های منطقه‌ای حسابرسی دولتی است که به موازات سایر سازمان‌های بین‌المللی حسابرسی در زمینه بهبود حسابرسی دولتی، تقویت پاسخگویی و افزایش شفافیت در فعالیت‌های مالی دولت می‌کوشد.

طبق اساسنامه اکوسای این سازمان دارای ۱۱ عضو رسمی و ۴ عضو ناظر است.

در حال حاضر، دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، ریاست دوره‌ای این سازمان را تا سال ۱۴۰۴ بر عهده دارد و نشست آتی هیأت رئیسه این سازمان به میزبانی دیوان محاسبات کشورمان طی ماه های آتی برگزار خواهد شد.

نشست سه‌روزه کارگروه دیون دولتی سازمان اینتوسای از ۱۸ اردیبهشت سال جاری در قاهره پایتخت مصر آغاز به کار کرده و بیستم اردیبهشت‌ماه به کار خود پایان خواهد داد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دیوان محاسبات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دیوان محاسبات کارگروه دیون دولتی سازمان اینتوسای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشورمان دیوان محاسبات کشور حسابرسی دولتی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۷۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم حرکت به سمت سرمایه‌گذاری تخصصی/ قوانین سرمایه‌گذاری در حوزه شهری تسهیل شود

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم با بیان اینکه سرمایه‌گذاران نیازمند همراهی و کوتاه شدن زمان روند اداری پروژه‌ها هستند، گفت: قوانین سرمایه‌گذاری در شهرها باید تسهیل شود.

علی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با بیان اینکه برای سرمایه‌گذاران کوتاه شدن روند اداری بسیار مهم است، اظهار کرد: سرمایه‌گذار انتظار دارد در کمتر از ۲ ماه مجوز ساخت و ساز او صادر شود، مشکل زمین ایجاد نشده یا در نقشه‌ها و نما سختگیری‌های بیش از اندازه نشود.

وی با اشاره به اینکه بدون رعایت الزامات تسهیل امور سرمایه‌گذاری نمی‌توان در این امر موفقیت چشمگیر ایجاد کرد، افزود: باید تمام بخش‌ها برای این امر با یک سیاست واحد حرکت کند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم عنوان کرد: در کمیسیون‌های مرتبط با سرمایه گذاری برای اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی، سخت گیری‌های بسیاری انجام می‌شود که گاهی ممکن است به قیمت از دست رفتن فرصت‌ها تمام شود.

رمضانی گفت: با توجه به رقابتی که بین شهرها برای جذب سرمایه‌گذار وجود دارد، اگر سرمایه‌گذار جذب نشود او به سایر شهرها می‌رود در این راستا جذب و نگهداری سرمایه گذار کار سختی است و باید با او مدارا و همراهی کرد و حرف‌هایش را شنید.

وی ادامه داد: تلاش سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم در این جهت است اما تنها فعالیت این سازمان کفایت نمی‌کند و رفتار با سرمایه گذار در معاونت‌ها، مناطق و دستگاه‌های دیگر نیز مهم است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم خاطرنشان کرد: مسئله اساسی در این موضوع این است که جذب سرمایه‌گذار بسته به سیاست کاری تمام بخش‌ها در شهرداری و استان دارد و منحصر به عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری نیست.

رمضانی ادامه داد: حوزه‌های مختلف شهرداری قم از املاک گرفته تا پسماند، فضای سبز و ترافیک زمینه‌های متعددی برای تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارند که باید به‌صورت تخصصی وارد این امر شد.

وی گفت: سرمایه‌گذاری در امور شهری باید به‌صورت تخصصی پیش برود و هر حوزه‌ای افراد و مجموعه‌های دارای ظرفیت را محاسبه و با آنها وارد گفت‌وگو شوند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم یادآور شد: در سرمایه‌گذاری باید نقطه‌زنی کرد، سرمایه‌گذار را پیدا و مجاب کرد تا بتواند سرمایه‌گذاری انجام دهد نه اینکه صرفاً با فراخوان بتوان کاری انجام داد.

رمضانی با اشاره به قوانین حوزه قراردادهای مالی و مسئله بارگذاری فرصت‌ها در سامانه ستاد گفت: اساس سرمایه‌گذاری مذاکره است نه مناقصه یا مزایده؛ اگر قوانین ما از این مسائل پشتیبانی نکنند، فرصت‌ها از دست خواهد رفت.

کد خبر 746991